بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران

نویسنده

  • حیدر باقری اصل دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد "جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن" سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی)

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدن...

متن کامل

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...

متن کامل

بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

متن کامل

بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه‏های شرعی مرتبط با آن‏هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از ...

متن کامل

بررسی فقهی مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه‏های شرعی مرتبط با آن‏هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از ...

متن کامل

تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر(ماده 306 قانون مدنی)

چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضر...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023